تستعد سواحل مدينة أكادير للدخول في مرحلة ‘الراحة البيولوجية’، وهو قرار جاء هذه المرة كضرورة ملحة وليس كخيار ترفيهي. فبعد مؤشرات علمية دقيقة دقت ناقوس الخطر حول سيطرة الأحجام الصغيرة من الأسماك، خاصة السردين والأنشوبة، أصبح التدخل الميداني حتمياً لحماية التوازن البيئي البحري بالمنطقة.
كواليس الاجتماع الأخير الذي احتضنته مندوبية الصيد البحري كانت واضحة؛ حيث قدم خبراء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقاريرهم التي توصي بتبني مقاربة احترازية صارمة. الهدف؟ منح الأسماك فرصة للنمو والوصول إلى أحجام تجارية تسمح باستغلالها بشكل قانوني ومستدام، بدلاً من استنزاف ثروة لا تزال في طور النمو.
اللجنة المحلية، وبعد نقاشات اتسمت بالواقعية، اتفقت على تفعيل توقيف مؤقت للصيد لمدة شهر واحد، كخطوة أولى ضمن ما يُعرف بـ’الراحة الديناميكية’. لكن، وكما يؤكد العارفون بخبايا البحر، فإن التقييم لن يتوقف عند هذا الحد، فالأمر قد يتطلب تمديد فترة الراحة لأشهر إضافية إذا لم تتحسن المؤشرات البيولوجية بشكل ملموس.
ومن المرتقب أن يغير أرباب قوارب الصيد وجهتهم بعد عيد الفطر، متوجهين نحو السواحل الجنوبية وتحديداً موانئ سيدي إفني وطانطان، مستفيدين من مرونة مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة.
وعلى الرغم من الضغوط التي يفرضها السوق المحلي، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، يرى المهنيون أن هذا القرار يبقى ‘الخيار الأقل سوءاً’. فبدلاً من صيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي تنتهي غالباً في سلة المهملات أو تُلقى مجدداً في البحر لأنها غير قابلة للتسويق قانونياً، أصبحت ‘الراحة البيولوجية’ بمثابة صمام أمان لضمان مستقبل القطاع. إنها معادلة صعبة، لكنها ضرورية جداً للحفاظ على ‘الذهب الأزرق’ الذي تعيش عليه آلاف الأسر في عاصمة سوس.
