أيدت محكمة الاستئناف بمدينة أكادير، مطلع الأسبوع الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق رجل أعمال ينحدر من منطقة سوس، والقاضي بحبسه سنة واحدة نافذة.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المعني بالأمر في ملف يتعلق بالتشهير عبر الوسائط الإلكترونية، إضافة إلى تهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.
وكانت المحكمة الابتدائية بإنزكان قد أدانت المتهم في وقت سابق بالحبس النافذ لمدة سنة، مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم. كما ألزمته هيئة الحكم بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية قدره 40 ألف درهم، مع تحميله صائر الدعوى.
وتفجرت هذه القضية إثر شكاية تقدمت بها سيدة تتهم فيها المعني بالأمر بشن حملة تشهير استهدفت حياتها الخاصة وسمعتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مدعومة بتسجيلات صوتية ومقاطع فيديو وبيانات رقمية خضعت للبحث والتدقيق من قبل المصالح المختصة.
ويأتي هذا القرار القضائي في وقت تتزايد فيه قضايا التشهير عبر الوسائط الرقمية، مما يطرح نقاشات قانونية وحقوقية مستمرة حول حدود حرية التعبير، وضرورة حماية الحياة الخاصة للأفراد، فضلاً عن المسؤولية القانونية المترتبة عن المحتويات المنشورة على الفضاءات الافتراضية.
