لم تكن ليلة الرابع عشر من ماي الجاري ليلة عادية في ‘سوق الثلاثاء’ بمدينة إنزكان، المعروف بحركيته التجارية الكبيرة؛ فقد استيقظ التجار والساكنة المجاورة على وقع حريق مفاجئ اندلع في الجناح الثامن من هذا المرفق الاقتصادي الحيوي. الشرارة الأولى التي انطلقت بسبب ‘تماس كهربائي’ لم تكن مجرد حادث عابر، بل كانت بمثابة إنذار جديد يقرع ناقوس الخطر حول الوضعية المتدهورة للشبكة الكهربائية وغياب معايير السلامة التي باتت تهدد أرزاق مئات الأسر.
وبحسب شهادات ميدانية من قلب الحدث، فإن التدخل البطولي والسريع للتجار أنفسهم كان هو الحاسم في محاصرة النيران ومنعها من الانتشار إلى باقي أجنحة السوق المكتظة. هؤلاء المهنيون وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه مع ألسنة اللهب، في وقت كشف فيه الحادث عن نقص حاد في وسائل الوقاية والمعدات الضرورية للتدخل الأولي. هذا السيناريو، الذي كاد أن يتحول إلى كارثة إنسانية واقتصادية لولا الألطاف الإلهية، أعاد تسليط الضوء على ‘العشوائية’ التي تطبع التوصيلات الكهربائية الممتدة بشكل غير آمن فوق المحلات التجارية، والتي تحولت مع مرور الوقت إلى ما يشبه القنابل الموقوتة.
وفي تحرك سريع يعكس حجم القلق السائد، سارعت الهيئات المهنية الممثلة للتجار إلى وضع شكاية مستعجلة على طاولة جماعة إنزكان. المراسلة، التي صيغت بنبرة لا تخلو من الحدة، حذرت من خطورة استمرار الوضع الحالي للشبكة الكهربائية التي تفتقر لأدنى المعايير التقنية المعمول بها. وطالب المهنيون بضرورة التدخل الفوري لإعادة هيكلة هذه الشبكة وتأمينها وفق شروط السلامة الحديثة، مؤكدين أن حماية الأرواح وضمان استقرار النشاط التجاري في المدينة لا يمكن أن يظل رهيناً للحلول الترقيعية أو الصدف.
ختاماً، يبقى تأمين الأسواق الكبرى في إنزكان مطلباً ملحاً لا يقبل التأجيل؛ فالحادث الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة من التنبيهات التي تفرض على الجهات المسؤولة تحمل مسؤولياتها كاملة. إن الحفاظ على استقرار هذه الشرايين الاقتصادية يتطلب رؤية استباقية تتجاوز منطق ‘إطفاء الحرائق’ بعد وقوعها، والتوجه نحو تنظيم محكم يضمن بيئة عمل آمنة تحفظ كرامة التاجر وتؤمن سلامة الزبائن.
