وضعت المديرية العامة للضرائب النقاط على الحروف بخصوص الأجندة الضريبية للسنة الجارية، محددة تاريخ فاتح أبريل 2026 كآخر موعد لإيداع مجموعة من الإقرارات السنوية. هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الإدارة على رقمنة المساطر وتسهيل الإجراءات على الملزمين، داعية إياهم إلى المسارعة بإتمام واجباتهم عبر فضاء الخدمات الإلكترونية ‘SIMPL’.
وتشمل قائمة المعنيين بهذا الموعد فئات واسعة، بدءاً من الوسطاء الماليين المعتمدين الذين يمسكون حسابات السندات والحسابات البنكية، وصولاً إلى المكلفين الذين يحددون دخلهم المهني وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة. كما يمتد الإجراء ليشمل الشركات والأشخاص الذاتيين الذين يصرفون أرباح الأسهم، وحصص المشاركة، بالإضافة إلى شركات ألعاب الحظ الخاضعة لمساهمة التضامن الاجتماعي.
ولم تغفل المديرية الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات أو المعفاة منها، مع استثناءات محددة للمؤسسات غير المقيمة بالمغرب، وكذلك الأشخاص الذين يتصرفون في القيم المنقولة أو السندات التي لا تدرج في حسابات الوسطاء المعتمدين.
ومن جهة أخرى، دعت المديرية العامة للضرائب الفاعلين الاقتصاديين الذين حققوا رقم معاملات يتراوح بين 2 و10 ملايين درهم، أو ما بين 10 و50 مليون درهم، إلى التصريح بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال القانونية. وأكدت الإدارة في هذا السياق أن ‘غياب الفواتير غير المؤداة لا يعفي المعنيين من واجب التصريح’، مشددة على ضرورة القيام بهذه العملية إلكترونياً عبر منصة ‘SIMPL-Délais de paiement’ المتوفرة على البوابة الرسمية www.tax.gov.ma، مع أداء الغرامة المالية المترتبة في حال وجود تأخير.
أما بخصوص الشركات الكبرى التي يتجاوز رقم معاملاتها 50 مليون درهم، فقد ذكرت الإدارة بأنها تظل ملزمة بتقديم تصريحاتها بشكل ربع سنوي. ولتسهيل هذه العملية، وضعت المديرية دليلاً استرشادياً مفصلاً ودفاتر تحملات رهن إشارة المهنيين عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لضمان انخراط الجميع في هذا المسار الرقمي الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتدبير التدفقات المالية بفعالية أكبر.
