في خطوة مفاجئة تعكس حجم الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة العالمية، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة عن سماحها ببيع وتسليم شحنات النفط الإيراني ومشتقاته التي ظلت عالقة في ناقلات بحرية منذ ما قبل العشرين من مارس الماضي. هذا القرار ليس مفتوحاً، بل هو رخصة استثنائية محددة زمنياً تنتهي في التاسع عشر من أبريل الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يعيش فيه العالم حالة من الترقب والحذر، حيث تسببت النزاعات المتصاعدة في الشرق الأوسط في قفزات غير مسبوقة في أسعار الوقود. وتهدف وزارة الخزانة الأمريكية من خلال هذا الإجراء إلى ضخ حوالي 140 مليون برميل من النفط الخام في شرايين السوق الدولية بشكل سريع، مما قد يساهم في كبح جماح ارتفاع الأسعار وتخفيف الضغط الذي يثقل كاهل الاقتصادات الكبرى.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن وزارته صاغت هذه الرخصة بعناية فائقة لتكون قصيرة الأمد، واصفاً إياها بأداة ضغط مدروسة. وأشار بيسنت إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار أسعار الطاقة والحفاظ عليها عند مستويات مقبولة، خاصة مع استمرار عملية ‘الغضب الملحمي’ التي انطلقت في فبراير الماضي. ويبدو أن واشنطن تحاول موازنة المعادلة بين الضغط على طهران وبين الحفاظ على توازن العرض والطلب العالمي.
وتعد هذه الخطوة ضرورية بالنظر إلى الاضطرابات التي يشهدها مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 بالمئة من إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن الهجمات المتكررة التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في المنطقة. وعلى الرغم من أن أسعار النفط أنهت تعاملات الجمعة على ارتفاع، إلا أنها ظلت بعيدة عن عتبة الـ 120 دولاراً للبرميل، وهو سقف كان يثير قلق المحللين والمستهلكين على حد سواء.
إن هذا القرار يعكس واقعاً جيوسياسياً معقداً، حيث تحولت ناقلات النفط العالقة في البحار من مجرد مخزون راكد إلى ورقة سياسية واقتصادية تراهن عليها واشنطن لترويض الأسواق وتمرير رسائل ضغط واضحة في خضم أزمة طاقة لا تزال تداعياتها تتفاعل يوماً بعد يوم.
