استيقظ سكان الدار البيضاء، اليوم، على وقع صدمة جديدة في الأسواق، حيث سجلت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعاً لافتاً أثار استياءً واسعاً وسط الطبقات الشعبية والمتوسطة. هذا الغلاء تزامن بشكل مثير مع اليوم الأول لتطبيق الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات بالمغرب، مما جعل ‘القفة’ اليومية للمواطن البيضاوي تعاني من ضغط غير مسبوق.
وفي جولة ميدانية ببعض أسواق العاصمة الاقتصادية، بدا الغضب واضحاً على محيا المتسوقين. ‘الأسعار ارتفعت قبل أن تصل الشاحنات حتى!’، هكذا علقت إحدى السيدات وهي تعبر عن استيائها من الزيادات التي وصفتها بغير المبررة. في المقابل، يبرر عدد من ‘الشناقة’ والوسطاء هذه القفزة في الأسعار بزيادة تكاليف النقل، زاعمين أن ارتفاع أسعار الكازوال ألقى بظلاله الثقيلة على كاهلهم.
غير أن هذا التبرير لا يجد صدى لدى المواطن العادي، الذي يرى فيه مجرد ‘شماعة’ لتعليق الجشع وتحقيق أرباح سريعة على حسابه. فبينما يصر الوسطاء على ربط الزيادة بقطاع النقل، يرى خبراء ومراقبون أن الحلقة الأضعف في هذه السلسلة هي دائماً المستهلك، الذي يجد نفسه في مواجهة مباشرة مع أسعار تتغير بين عشية وضحاها.
ويؤكد المهنيون المطلعون على خبايا السوق أن هذه الاضطرابات في الأسعار ليست وليدة اليوم، بل هي انعكاس لخلل هيكلي في مسالك التوزيع. فالوسطاء، الذين يتحكمون في تدفق السلع من الضيعات إلى أسواق الجملة ثم التقسيط، يظلون المستفيد الأكبر من أي أزمة، بينما يكتوي المستهلك بنار الأسعار.
أمام هذا الوضع، تعالت أصوات تطالب بضرورة تحرك الجهات المعنية لتشديد الرقابة على الأسواق ومحاربة المضاربات التي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة. فالمطالب اليوم لا تقتصر على مراقبة الجودة فحسب، بل تمتد لتشمل مراقبة الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر التي بدأت تعاني فعلياً من تداعيات هذا الغلاء غير المفهوم.
