في الوقت الذي تضج فيه منصات التواصل الاجتماعي بتوقعات متباينة حول أسعار أضاحي العيد المقبل، ربطاً بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وتداعياتها الاقتصادية، خرج علي شطو، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، ليضع النقاط على الحروف، مؤكداً أن سوق المواشي بالمملكة يخضع لمنطق ‘العوامل الداخلية’ أكثر من أي شيء آخر.
شطو، وفي حديثه الذي عكس حرصاً على تبديد المخاوف، شدد على أهمية التحلي بالمسؤولية في تداول الأخبار، داعياً إلى الابتعاد عن التهويل الذي لا يستند إلى أساس. وأوضح أن معادلة الأسعار في المغرب تتشكل أساساً من وفرة القطيع، والظروف المناخية التي تعيشها البلاد، فضلاً عن تكاليف الأعلاف والنقل. وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الموسم الفلاحي الحالي شهد تحسناً ملحوظاً بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، وهو ما أنعش المراعي وساهم في توفير الكلأ، الأمر الذي من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل المربين ويقلل من الاعتماد على الأعلاف المركبة باهظة الثمن.
ورغم إقراره بأن الأزمات الدولية قد تلقي بظلالها على أسعار المحروقات، وبالتالي تؤثر بشكل غير مباشر على تكاليف النقل والإنتاج، إلا أن شطو اعتبر أن هذا التأثير يظل محدوداً مقارنة بالدينامية الداخلية للسوق. ومن هنا، جدد التأكيد على ضرورة تفعيل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والذي يضمن شفافية المعاملات والحق في الحصول على معلومات دقيقة.
ولم يفت رئيس الجمعية المطالبة بتفعيل قانون حرية الأسعار والمنافسة (القانون رقم 104.12) لقطع الطريق أمام أي محاولات للاحتكار أو المضاربة التي قد تنهك جيوب المواطنين. وختم شطو دعوته بضرورة الركون إلى الهدوء وعدم الانسياق وراء الإشاعات، مع التشديد على تكثيف المراقبة الميدانية لضمان استقرار السوق، مؤكداً أن مصلحة المستهلك المغربي تظل هي الأولوية القصوى، مع تمنياته بأن يسود منطق الحوار والسلام عالمياً لما له من انعكاسات إيجابية على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
