كشف جهاز الشرطة الأوروبية ‘يوروبول’ عن توجيه ضربات قوية لشبكات الجريمة المنظمة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث لم تعد 76% من أصل 821 شبكة إجرامية، كانت تصنف ضمن الأكثر تهديداً في 2024، تشكل خطراً بنفس المستوى السابق. وجاءت هذه النتائج بفضل عمليات أمنية منسقة، وتحقيقات مالية دقيقة، استهدفت الموانئ ووسائل النقل والمرافق الرقمية.
ورغم تفكيك هذه الشبكات، حذر ‘يوروبول’ من أن المشهد الإجرامي يتغير بسرعة؛ إذ ظهرت 533 شبكة إجرامية جديدة خلال العام الماضي، بينما لا تزال 198 من المجموعات القديمة تمارس نشاطها. ويصل العدد الإجمالي الحالي للشبكات الأكثر تهديداً إلى 731 شبكة، وهو انخفاض عددي لا يعني بالضرورة تراجعاً في حجم الجريمة، بل يعكس قدرة التنظيمات على التكيف والتحول.
وتشير المعطيات إلى أن الجريمة المنظمة تعتمد بشكل متزايد على الجوانب الرقمية، حيث تستغل المجموعات الإجرامية تقنيات التشفير والذكاء الاصطناعي لتوسيع نطاق عملياتها. كما تظل الجرائم المالية جزءاً محورياً من هذه الأنشطة، إذ تستخدم 85% من الشبكات كيانات تجارية قانونية كغطاء لعمليات غسيل الأموال وإخفاء الأرباح غير المشروعة.
وتضم الشبكات التي شملها التقرير أكثر من 400 ألف عضو من 118 جنسية، تتنوع أنشطتهم بين الاتجار بالمخدرات، الذي لا يزال يتصدر القائمة، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، وعمليات الاحتيال.
وفي هذا الإطار، أكد ثيميستوس أرناوتيس، رئيس شرطة قبرص، أن مواجهة هذه التهديدات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين أجهزة إنفاذ القانون والحكومات والقطاع الخاص. من جانبه، أشار يورغن إيبنر، المدير التنفيذي بالإنابة لـ ‘يوروبول’، إلى أن كل شبكة يتم تفكيكها تضعف النظام الإجرامي العام، لكنه شدد على ضرورة اليقظة نظراً للقدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه التنظيمات في إعادة هيكلة نفسها وملء الفراغات المتروكة.
