عاد ملف الترقية الخاص بالإدارة التربوية إلى واجهة الأحداث، بعد إعلان التنسيقية الوطنية للمتضررين عن عزمها تنظيم احتجاجات وطنية خلال شهر نونبر المقبل، مع وعيد بالكشف عن تفاصيل الخطوات التصعيدية في وقت لاحق.
تأتي هذه التحركات عقب اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيقية الذي خصص لتدارس مستجدات الملف المطلبي في ظل التشكيلة الحكومية الجديدة وتعيين وزير جديد لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتطالب التنسيقية الوزارة الوصية بضرورة التدخل العاجل لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية للمتضررين من اختلالات الترقيات خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2024.
تتمحور المطالب الأساسية حول تعويض الضرر الناتج عن توقف الترقية طيلة السنوات الأربع المذكورة، مع المطالبة بمنح ثلاث سنوات اعتبارية تُحتسب في الدرجة الممتازة، وذلك كتعويض عن فقدان الأقدمية بعد تغيير الإطار، على غرار الفوج المدمج سنة 2015. كما يشدد المحتجون على ضرورة تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي، وإقرار تعويض تكميلي شهري دائم وفق المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في ماي 1993، إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
من جانب آخر، لم تغفل التنسيقية فئة المتقاعدين من الإدارة التربوية، داعية إلى تمكينهم من ترقياتهم المستحقة بأثر إداري ومالي وتصحيح وضعيتهم التقاعدية. ودعت التنسيقية النقابات التعليمية إلى جعل هذا الملف أولوية في حوارها مع الوزارة، مؤكدة أن مسار النضال سيستمر بكافة الوسائل القانونية والقضائية والميدانية، خاصة في ظل انتظار تفعيل الالتزامات المرتبطة باتفاق يناير 2025 لإخراج هذا الملف من حالة الجمود التي يعرفها.
