يبرز ملف اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش كأحد أبرز الملفات الحساسة التي تنتظر الإدارة الجديدة لنادي الوداد الرياضي، عقب استقالة المكتب المسير السابق برئاسة هشام آيت منا.
تجد القيادة الجديدة للنادي نفسها أمام تحديات معقدة، حيث يأتي ملف زياش على رأس قائمة الأولويات التي تتطلب حلاً عاجلاً. ويتعين على المسؤولين اتخاذ قرار حاسم بشأن استمرار صانع الألعاب مع الفريق أو إنهاء العلاقة التعاقدية، خاصة في ظل الأعباء المالية التي يفرضها العقد الحالي.
يعد الراتب السنوي للاعب، إلى جانب المنح والتعويضات المرتبطة به، عبئاً ثقيلاً على ميزانية النادي. فالعقد الذي يمتد حتى صيف 2027، والذي أُبرم تحت إشراف المكتب السابق، يضع الإدارة الحالية أمام خيارات صعبة؛ إذ إن الانفصال المبكر قد يستوجب دفع تعويضات مالية، بينما يمثل بقاؤه التزاماً بمصاريف إضافية قد لا تتماشى مع الوضع المالي الحالي للوداد.
ورغم الإجماع على القيمة الفنية والخبرة الكبيرة التي يتمتع بها زياش، إلا أن الوضع الاقتصادي للفريق يفرض مقاربة واقعية. وتساهم محدودية المداخيل المالية في الآونة الأخيرة، نتيجة غياب النتائج الرياضية الكبرى، في تعقيد معادلة الحفاظ على النجوم أو إعادة هيكلة التركيبة البشرية. ومن المنتظر أن تشكل الخطوات القادمة في هذا الملف اختباراً استراتيجياً للإدارة الجديدة في تدبير موارد النادي وموازنة طموحاته الرياضية مع إمكانياته المادية.
