أكد محمد شوقي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، خلال لقاء تواصلي بمدينة سطات، أن الحكومة اختارت منذ تنصيبها نهج الإصلاحات الهيكلية العميقة عوض الاكتفاء بالحلول الظرفية، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الوطنية والدولية الصعبة.
وأوضح شوقي أن هذه المقاربة مكنت من إطلاق أوراش استراتيجية في قطاعات الصحة والتعليم والعدالة والاستثمار، بالإضافة إلى إقرار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب. واعتبر أن هذه المشاريع تشكل الركيزة الأساسية لتكريس الدولة الاجتماعية، كخيار استراتيجي يهدف إلى حماية المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وفي حديثه عن الوضع الاقتصادي، أشار المتحدث إلى أن الإصلاحات واكبتها دينامية اقتصادية وتحديث للقطاعات الإنتاجية، مما ساهم في رفع قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروة ومناصب الشغل. وشدد على أن النتائج الإيجابية المحققة ليست وليدة الصدفة، بل ثمرة سياسة حكومية مستمرة عملت على معالجة الاختلالات المتراكمة.
وتوقف شوقي عند ملف التشغيل، مؤكداً أن الحكومة تعاملت مع هذا التحدي عبر خارطة طريق واضحة. واستند في ذلك إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي أظهرت تراجع معدل البطالة من 10.8 بالمائة إلى 9.5 بالمائة، معتبراً أن هذا المؤشر يعكس فعالية الإجراءات المتخذة.
وختم القيادي الحزبي بالإشارة إلى أن برنامج ‘الكرامة والفرص للجميع’ يأتي امتداداً لمسار الإصلاحات، ويركز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحسين الخدمات العمومية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، بهدف جعل ثمار التنمية متاحة لكافة فئات المجتمع، وضمان العيش الكريم للجميع في مغرب يضع المواطن في قلب اهتماماته.
