كشفت النسخة الأخيرة من مؤشرات الحكامة العالمية الصادرة عن البنك الدولي عن تطور إيجابي في ‘مؤشر فعالية الحكومة’ بالمغرب، حيث سجلت المملكة تحسناً في التنقيط خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2025.
وتشير المعطيات الدولية إلى أن المغرب انتقل من 51.72 نقطة في عام 2020 إلى 55.96 نقطة بحلول عام 2025، محققاً بذلك زيادة تتجاوز أربع نقاط في ظرف خمس سنوات. وتزامنت هذه الفترة إلى حد كبير مع الولاية الحكومية التي يقودها عزيز أخنوش منذ تنصيب حكومته عام 2021.
ويستند هذا المؤشر، الذي يعد واحداً من ستة أبعاد تعتمدها مؤسسة البنك الدولي لقياس الحكامة، إلى تجميع بيانات دقيقة من 35 مصدراً دولياً، تشمل استطلاعات الرأي للمقاولات والأسر، وتقييمات الخبراء، ومؤسسات البحث والمنظمات متعددة الأطراف، مما يغطي أكثر من 200 اقتصاد حول العالم.
ويقيس هذا المؤشر فعالية الأداء الحكومي من خلال تقييم جودة الخدمات العمومية، وكفاءة الخدمة المدنية، وقدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ السياسات العامة بمصداقية. ويأتي هذا التحسن في سياق اتسم بتحديات اقتصادية دولية وازنة، شملت موجات التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقة، بالإضافة إلى سنوات متتالية من الجفاف.
ورغم أن البنك الدولي يؤكد أن هذه المؤشرات تظل تقديرات مبنية على بيانات إدراكية ولا تعبر عن تقييم نهائي أو وحيد للأداء الحكومي، إلا أنها توفر معطيات كمية قابلة للقياس، تساهم في إغناء النقاش العمومي حول حصيلة العمل الحكومي بعيداً عن التقديرات السياسية المباشرة، خاصة مع تحديث المنهجية المعتمدة لضمان دقة المقارنات الزمنية.
