في واقعة أعادت تسليط الضوء على تحديات تقويم الأحداث، نجحت المصالح الأمنية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، صباح يوم الأربعاء فاتح أبريل، في وضع حد لنشاط قاصرين يبلغان من العمر 16 و17 سنة، بعد تورطهما في عمليات سرقة أثارت ضجة بالمنطقة.
وتعود تفاصيل هذه القضية، التي تعاملت معها العناصر الأمنية بجدية وفعالية كبيرة، إلى يوم الثلاثاء، حين تعرض محل تجاري للسرقة بالكسر في ظروف غامضة. ولحسن الحظ، التقطت كاميرات المراقبة المثبتة داخل المحل تفاصيل العملية، مما مكن المحققين من تحديد هوية الجناة بدقة في وقت قياسي.
لم تكن هذه العملية هي السقطة الأولى لهذين القاصرين، إذ كشفت التحقيقات الأولية أن المعنيين بالأمر كانا قد تمكنا من الفرار من مؤسسة للرعاية الاجتماعية، حيث كانا مودعين هناك على خلفية تورطهما سابقاً في قضايا سرقة مماثلة. وكأن مسلسل التجاوزات لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أظهرت التحريات أن أحد الموقوفين مطلوب للعدالة بموجب مذكرة بحث وطنية صادرة عن الدرك الملكي، بتهمة الضرب والجرح العمدي، كما يشتبه في تورطه في سرقة دراجة نارية.
وعلى الفور، تم إخضاع الموقوفين لتدبير المراقبة الخاص بالأحداث، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف. وتعمل الضابطة القضائية حالياً على فك خيوط جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، في انتظار ما ستؤول إليه المساطر القانونية في حقهما.
هذا التدخل الأمني السريع أثلج صدور التجار والمواطنين بمدينة كلميم، الذين عبروا عن ارتياحهم لسرعة استجابة عناصر الشرطة القضائية وفرقة الدراجيين، وتفكيك هذه الشبكة المصغرة التي كانت تثير الرعب في عدد من أحياء المدينة.
