كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن تفاصيل توقيف خمسة أشخاص مشتبه في تورطهم في واقعة تلاعب بعملية انتخابية، بعد ضبط أحدهم بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الموقوفين، الذين شملوا رئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخصاً خامساً، أحيل أربعة منهم على النيابة العامة، بينما تم الإبقاء على الخامس تحت تدبير الحراسة النظرية. وتشير المعطيات إلى أن المشتبه فيه المضبوط بالحقيبة يشغل منصب نائب رئيس مكتب تصويت.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المعني بالأمر عمد، بتواطؤ مع رئيس مكتب التصويت، إلى استخراج أوراق تصويت من داخل المكتب ووضعها في حقيبة وإخراجها من المؤسسة التعليمية التي تحتضن المكتب، قبل أن يعمل على إعادتها لاحقاً بتنسيق مع باقي المتورطين. كما كشفت الفحوصات أن الحبر المستعمل في الأوراق المحجوزة يختلف عن ذلك المعتمد رسمياً في مكاتب التصويت.
وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة تقديم ملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المشتبه فيهم في حالة اعتقال، وذلك من أجل جنايات تتعلق بمساس بنزاهة العمليات الانتخابية والمشاركة في ذلك.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل تتبع خيوط هذه القضية لاستجلاء كافة الظروف المحيطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه، بغض النظر عن صفته، ضماناً لسيادة القانون وحماية المسار الانتخابي.
