في خطوة تعكس إصرار الإدارة المغربية على مواكبة التحولات المتسارعة التي يفرضها الاقتصاد الرقمي، كشفت المديرية العامة للضرائب عن إطلاق منصتها الإلكترونية الجديدة ‘Taxation on digital services’. هذه المنصة، التي باتت متاحة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية (SIMPL) بموقعها الرسمي، تهدف إلى تنظيم وتسهيل استخلاص الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات المقدمة ‘عن بعد’، في إطار مجهودات الدولة لرقمنة المساطر الجبائية وضمان العدالة الضريبية.
هذا الإجراء الجديد ليس مجرد تحديث تقني عابر، بل هو آلية موجهة بدقة نحو الأشخاص والشركات غير المقيمة التي لا تتوفر على مقر دائم في المغرب، لكنها تقدم خدمات إلكترونية لزبناء مغاربة (أفراد أو مؤسسات غير خاضعة للضريبة على القيمة المضافة). وبموجب هذا النظام، سيكون على كبريات شركات التكنولوجيا ومزودي المحتويات الرقمية عبر العالم الذين يستهدفون السوق المحلية، الامتثال للمتطلبات الضريبية المغربية عبر هذه النافذة الرقمية الموحدة.
وعلى الصعيد القانوني، أوضح بلاغ للمديرية أن هذه المنصة تفتح الباب أمام المؤسسات المعنية للقيام بكافة الإجراءات الضرورية ابتداء من 11 يونيو 2026، وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.862 الذي عدل المرسوم السابق المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وهو النص الذي رأى النور في الجريدة الرسمية خلال شهر ديسمبر من سنة 2025.
وتتضمن المسطرة الرقمية الجديدة حزمة من الالتزامات الواضحة؛ تبدأ بضرورة ‘التسجيل والحصول على التعريف الضريبي’، تليها مرحلة ‘تقديم التصريحات ربع السنوية’ برقم المعاملات المحقق في المغرب قبل نهاية الشهر الأول الذي يلي كل ربع سنة. كما سيكون على هذه الشركات ‘أداء المبالغ المستحقة’ إلكترونيا، مع الالتزام بـ’مسك سجل دقيق’ لكافة المبيعات والخدمات المنجزة، ووضعه تحت تصرف المديرية العامة للضرائب عند أي طلب للتأكد من شفافية العمليات.
ولم تترك المديرية مجالا للغموض، حيث وضعت رهن إشارة الموردين الأجانب دليلا شاملا للمستخدم يمكن تحميله من قسم ‘Téléservices SIMPL’ على موقعها الإلكتروني (www.tax.gov.ma). هذا الدليل يشرح بلغة تقنية مبسطة كيفية التعامل مع المنصة، مما يضمن انخراطا سلسا للشركات العالمية في هذا النظام الضريبي الجديد، ويعزز من سيادة المغرب الجبائية على الأنشطة التجارية العابرة للحدود التي تتم في الفضاء الافتراضي.
