يواجه قطاع دور الطالب بإقليم سيدي إفني أزمة مالية حادة تهدد استمرارية خدماته، وذلك بعد تلويح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالحجز على الحسابات البنكية للجمعيات المسيرة لهذه المؤسسات، نتيجة تراكم الديون وواجبات الاشتراكات.
وفي هذا الصدد، وجه البرلماني مصطفى بايتاس سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مطالباً بضرورة التدخل العاجل لاحتواء الوضع. وأكد بايتاس أن استمرار الإجراءات القانونية ضد الجمعيات المشرفة قد يؤدي إلى شلل تام في تقديم خدمات الإيواء والإطعام والدعم التربوي لمئات الفتيات، خاصة القادمات من المناطق القروية والنائية.
وتشير المعطيات الحالية إلى أن توقف هذه المؤسسات عن العمل سيفرز تداعيات اجتماعية وتربوية خطيرة، حيث قد يجد عدد كبير من التلميذات أنفسهن مضطرات إلى الانقطاع عن الدراسة، مما يعيد شبح الهدر المدرسي إلى الواجهة، لا سيما في ظل صعوبات التنقل وبعد المؤسسات التعليمية عن مقرات سكناهن.
ودعا البرلماني إلى تجميد إجراءات الحجز، والبحث عن تسوية استثنائية للديون والذعائر المتراكمة، بالنظر إلى الطبيعة غير الربحية لهذه الجمعيات والمهام الاجتماعية النبيلة التي تضطلع بها. كما شدد على ضرورة مراجعة نظام الاشتراكات المفروضة ليتلاءم مع القدرات المالية لهذه الهيئات، مع العمل على إرساء دعم مالي مستدام يضمن استمرارية المؤسسات ويحفظ مناصب الشغل المرتبطة بها.
وتسلط هذه الأزمة الضوء على إشكالية التمويل الهش الذي تعاني منه مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مما يضع القطاعات الحكومية أمام مسؤولية إيجاد حلول جذرية تضمن حق فتيات الإقليم في متابعة تعليمهن في ظروف تحفظ كرامتهن وتضمن استقرارهن الدراسي.