تتزايد حدة الانتقادات الموجهة لممثلي إقليم صفرو في البرلمان، حيث يطرح قطاع واسع من السكان علامات استفهام حول جدوى الأداء البرلماني الحالي، في ظل ما يصفه فاعلون محليون بضعف الحضور والترافع عن قضايا الإقليم التنموية والاجتماعية.
وتأتي هذه التساؤلات في وقت يزداد فيه التذمر من غياب أثر ملموس للوعود التي قدمها البرلمانيون خلال الحملات الانتخابية. ويرى مراقبون محليون أن التمثيل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على الحضور البروتوكولي في المناسبات أو التواصل الموسمي، بل يتجاوز ذلك إلى ممارسة الأدوار الدستورية والرقابية بشكل فعال، من خلال مساءلة القطاعات الحكومية واقتراح حلول عملية للاختلالات التنموية التي يعاني منها الإقليم.
وأمام التحديات المستمرة المتعلقة بضعف البنيات التحتية وتراجع الخدمات الاجتماعية، يطالب المواطنون بضرورة كسر حاجز الصمت والغياب عن قبة البرلمان. فالمسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين تتطلب تحويل المطالب الشعبية إلى مبادرات تشريعية ومواقف صريحة تعكس الانشغالات الحقيقية لساكنة صفرو.
إن المقعد البرلماني، حسب رأي العديد من المتابعين للشأن المحلي، هو أمانة وتكليف قانوني وسياسي وليس مجرد لقب انتخابي. وبناء على ذلك، ينتظر السكان توضيحات من ممثليهم حول حصيلة عملهم، والتزامهم بالدفاع عن مشاريع تنموية من شأنها تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة، بعيداً عن منطق الغياب الذي يفاقم من أزمات الإقليم ويزيد من فجوة الثقة بين الناخب والمنتخب.
