أكد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن حكومته لا تتوفر على أي معطيات تثبت وقوف المغرب وراء موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها مدينة سبتة المحتلة خلال شهر يوليوز الماضي.
وأوضح سانشيز، في جلسة أمام مجلس النواب الإسباني، أن مختلف الأجهزة المختصة، سواء كانت استخباراتية أو دبلوماسية، إضافة إلى المؤسسات الدولية والمفوضية الأوروبية، لم تقدم للحكومة الإسبانية أي دليل حاسم يؤكد وجود تخطيط أو تنسيق مسبق من قبل السلطات المغربية بخصوص تلك الأحداث.
وفي معرض حديثه عن الثغرة الأمنية التي سجلت خلال تلك الواقعة، أشار سانشيز إلى إمكانية أن يكون الأمر مرتبطاً بصعوبة تعامل الأجهزة الأمنية المغربية مع الأعداد الكبيرة التي حاولت الوصول إلى الثغر المحتل في وقت واحد.
وشدد المسؤول الإسباني على أن ما حدث لم يؤثر على مستوى التعاون الاستراتيجي بين مدريد والرباط، مؤكداً أن التنسيق الأمني بين البلدين، قبل وبعد الحادث، أسهم بشكل فعال في إحباط آلاف محاولات العبور غير القانوني.
وختم سانشيز تصريحاته بالتأكيد على أن تقييم مثل هذه الأحداث يجب أن يستند إلى معلومات وبيانات مؤكدة، بعيداً عن الاستنتاجات أو الافتراضات، في رسالة واضحة حول ضرورة التعامل مع ملف الهجرة والعلاقات مع المغرب وفق مقاربة واقعية قائمة على الحقائق.
