بعد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بحصوله على 97 مقعداً، انتقل النقاش السياسي في المغرب إلى مرحلة الحسم حول هوية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وفي ظل غياب إعلان رسمي، تتردد أسماء وازنة داخل الحزب، تجمع بين الخبرة الحكومية والحضور السياسي. ويأتي فوزي لقجع على رأس الأسماء المتداولة، نظراً لمسؤوليته في قطاع الميزانية ودوره في ملفات كبرى مثل تنظيم مونديال 2030، رغم تأكيده في تصريحات سابقة عدم نيته الترشح للمنصب، وحداثة عهده بالانخراط الحزبي.
كما يبرز اسم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بما يمتلكه من رصيد سياسي وبرلماني طويل، إضافة إلى نجاحه في الحفاظ على مقعده البرلماني. وإلى جانبه، يطرح اسم يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، ككفاءة شابة تجمع بين التدبير الحكومي والتكوين الأكاديمي، وهو المسار ذاته الذي يسلكه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي يعد جزءاً من القيادة الجماعية للحزب ونجح في كسب رهان دائرة الرباط ذات الرمزية السياسية.
وتظل فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير، اسماً حاضراً بقوة في هذه المعادلة، بالنظر إلى تجربتها في تدبير الجماعات وحضورها الوازن في النقاش السياسي الوطني. وتظل هذه الأسماء جزءاً من التداول السياسي المفتوح، في انتظار القرار الرسمي المرتبط بالآليات الدستورية المعمول بها.
