لم تحسم بعد بشكل نهائي نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة الحي الحسني في الدار البيضاء، في ظل تحركات سياسية مكثفة تدرس خيار اللجوء إلى القضاء للطعن في جوانب من العملية الانتخابية.
وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، انخرطت أطراف سياسية في اجتماعات متواصلة ضمت خبراء قانونيين ومحامين، وذلك لتدقيق المعطيات والوثائق ومحاضر التصويت المتاحة. ويتركز النقاش حالياً حول مدى استيفاء هذه الملفات للشروط القانونية التي تتيح إمكانية الترافع أمام المحاكم المختصة، بانتظار اتخاذ قرار نهائي بشأن المضي قدماً في مسطرة الطعن.
وتخضع هذه التحركات لتقييم دقيق من لدن الهيئات المعنية، حيث يظل مآل أي طعن محتمل رهيناً بالقرار القضائي الذي سيفصل في الحجج والأدلة المقدمة. وفي حال قبول الطعون شكلاً ومضموناً، قد تترتب عن ذلك تداعيات قانونية متفاوتة وفقاً لطبيعة المخالفات التي قد تثبتها المحكمة، دون أن يعني ذلك بالضرورة إلغاء النتائج أو الدعوة إلى انتخابات جزئية.
تأتي هذه التطورات في وقت ما تزال فيه نتائج دائرة الحي الحسني محط اهتمام سياسي وإعلامي واسع، خاصة وأن العملية الانتخابية أفرزت فوز ثلاثة مرشحين، بينما تستعد الأطراف المنافسة لصياغة ما تعتبره ملاحظات جوهرية قد تشكل أساساً لنزاع انتخابي أمام القضاء المختص.
