قدم حزب العدالة والتنمية برنامجه الانتخابي المتعلق بقطاع التربية والتعليم، متضمناً جملة من الالتزامات التي يسعى من خلالها إلى إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة التعليمية بالمغرب.
وتعهد الحزب في برنامجه بإنهاء العمل بمشروع ‘المدارس الرائدة’، معتبراً أن الهدف هو تحقيق مدرسة عمومية موحدة تضمن تكافؤ الفرص والجودة لجميع التلاميذ دون تمييز بين المؤسسات التعليمية. كما اقترح إنشاء وكالة وطنية مكلفة بتدبير التعليم الأولي، مع العمل على إدماجه تدريجياً في التعليم الابتدائي، استناداً إلى مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17.
وبخصوص لغات التدريس، أكد البرنامج على اعتماد اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس، مع اللجوء إلى التناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية والتقنية في حدود 30% من الحصص الزمنية، بالتوازي مع تعزيز مكانة اللغة الأمازيغية داخل المؤسسات التعليمية.
وعلى مستوى الموارد البشرية، دعا الحزب إلى إلغاء شرط السن المحدد في 35 سنة للترشح لمباريات توظيف الأطر التعليمية، والعودة إلى القوانين المعمول بها في الوظيفة العمومية، مع التركيز على استقرار نساء ورجال التعليم مهنياً واجتماعياً.
وختاماً، شدد البرنامج على إطلاق برنامج وطني عاجل يركز على إتقان مهارات القراءة والكتابة والحساب في السلك الابتدائي، مع إيلاء أولوية خاصة لتلميذات الوسط القروي والمناطق النائية للحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
