وضع حزب التقدم والاشتراكية إصلاح المنظومة الصحية في صلب برنامجه الانتخابي، مقدماً رؤية ترتكز على تقوية المستشفيات العمومية وتوسيع التغطية الصحية وتحسين ولوج المواطنين إلى العلاج.
ويقترح الحزب تعميم التغطية الصحية الإجبارية بحلول نهاية عام 2028، بهدف إدماج نحو 8.5 مليون مغربي لا يزالون خارج نظام التغطية. كما يستهدف البرنامج خفض النفقات المباشرة التي تتحملها الأسر إلى سقف لا يتجاوز 25 في المئة، مع ضمان وصول 90 في المئة من السكان إلى مرفق صحي في ظرف زمني لا يتعدى ساعة واحدة.
وفيما يخص الموارد البشرية والبنية التحتية، يتعهد البرنامج بزيادة عدد الأطباء بـ15 ألف طبيب، و33 ألفاً و500 ممرض، بالإضافة إلى إحداث 9 آلاف سرير استشفائي جديد. ويخصص الحزب غلافاً مالياً إضافياً قدره 47 مليار درهم على مدى خمس سنوات للقطاع، مع رفع حصة الإنفاق الصحي الموجه للمؤسسات العمومية إلى أكثر من 50 في المئة.
ولا تقتصر الرؤية المقترحة على توسيع الخدمات، بل تشمل تحسين الوضعية المالية للمهنيين، وتعزيز استقلالية تدبير المستشفيات، وتحقيق توزيع عادل للخدمات الصحية بين مختلف جهات المملكة.
على مستوى المؤشرات الحيوية، يطمح البرنامج إلى خفض وفيات الأمهات من 48 إلى 24 حالة لكل 100 ألف ولادة، وتقليص وفيات حديثي الولادة من 10 إلى 5 حالات لكل ألف ولادة. كما يتضمن البرنامج مقترحات وقائية، منها منع التدخين في الأماكن العمومية، في إطار سياسة تتوخى توجيه القطاع الصحي نحو الوقاية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
