عقد الوزير المنتدب المكلف بحقوق الإنسان، محمد حبيب بلكوش، يوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026 في جنيف، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع دبلوماسيين ومسؤولين أمميين، وذلك على هامش الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان.
وخلال هذه اللقاءات التي جمعته بسفراء كل من بلجيكا وليبيا وبوروندي، دعا بلكوش هذه الدول إلى الانضمام للشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ والتقارير والتتبع. وأكد خلال المباحثات على الدور المحوري الذي تلعبه الوزارة في تنسيق الجهود وتوحيد مسارات تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات الوطنية.
واستعرض الوزير المزايا الاستراتيجية لهذه الآلية الأممية، التي تتيح للدول الأعضاء تبادل الممارسات الفضلى، ومواكبة مستجدات حقوق الإنسان، وضمان إدماج الالتزامات الدولية في السياسات العمومية الوطنية. وتعد هذه الشبكة أداة فعالة للتفاعل مع منظومة الأمم المتحدة، لا سيما بفضل المنصة التي أطلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في أكتوبر 2025.
وتأتي هذه التحركات في إطار الدور الريادي للمملكة المغربية في هذا المجال، حيث كانت سباقة إلى ترسيخ هذه الآليات. وتُوج هذا المسار باحتضان مدينة مراكش في دجنبر 2022 لاجتماع دولي أسفر عن ‘إعلان مراكش’، الذي وضع رؤية مشتركة وإطاراً مرجعياً لهذه الآليات.
يُذكر أن المغرب، ومنذ إطلاق الشبكة الدولية في ماي 2024، يتولى تنسيق لجنتها التنفيذية، مما يعزز موقعه كفاعل أساسي في دعم تتبع تنفيذ توصيات الهيئات الحقوقية الدولية وتطوير آليات التفاعل معها.
