قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمديد تعليق العمل المهني داخل المحاكم إلى غاية يوم 7 أكتوبر المقبل. ويأتي هذا القرار، الذي اتخذ خلال اجتماع للمكتب التنفيذي، في سياق النزاع القائم حول مجموعة من المقتضيات الواردة في مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضحت الجمعية أن هذا التعليق سيتم رفعه مؤقتاً تزامناً مع التاريخ المحدد، معتبرة أن هذه الخطوة تمنح فرصة للمؤسسات الدستورية المنتخبة حديثاً للنظر في الاختلالات التي شابت المسار التشريعي للقانون المثير للجدل. وتم اختيار السابع من أكتوبر كونه يسبق افتتاح الدورة التشريعية الجديدة بيومين، وهي الفترة التي ستشهد استكمال المشهد السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة.
وشددت الجمعية على تمسكها بمطالبها المهنية والدفاع عن استقلالية المهنة وحصانتها، مؤكدة أن قرار التمديد لا يعني تراجعاً عن مواقفها أو قبولاً للمقتضيات المطعون فيها. وأشارت الهيئة إلى أن المحامين سيواصلون التعبئة والاستعداد للمرحلة القادمة، خاصة بعد مرور أكثر من أربعة أشهر من التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية.
يُذكر أن اختيار هذا التوقيت يهدف إلى تحميل المؤسسات الدستورية المقبلة مسؤوليتها في معالجة الملف، ومراجعة النصوص القانونية بما يضمن كرامة واستقلالية المحامي، بعيداً عن الصيغ التي أثارت احتجاجات واسعة داخل القطاع.
