سادت حالة من الاستياء في إقليم آسا الزاك، إثر إقدام مهنيي النقل على رفع التسعيرة الرابطة بين مدينتي آسا وكلميم لتصل إلى 60 درهماً. هذه الزيادة أثارت ردود فعل غاضبة، خاصة في ظل الضغوط المعيشية التي تواجه الأسر بالمنطقة.
ودعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسا الزاك السلطات المختصة إلى التدخل الفوري للتحقق من مدى قانونية هذه الزيادة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت عدم مطابقتها للضوابط التنظيمية المعمول بها في قطاع النقل. وأكد الحزب أن أي زيادة غير مبررة ستضاعف من معاناة المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها فئات واسعة، والتي تتسم بضعف الدخل وانتشار البطالة.
وأشار الحزب إلى تأثير تكاليف الوقود على أسعار الخدمات، مطالباً بمراعاة الخصوصية الجغرافية لإقليم آسا الزاك كمنطقة حدودية، وضرورة إيلائها اهتماماً خاصاً في السياسات العمومية. كما شدد على أهمية فتح حوار جدي ومسؤول حول واقع النقل في الإقليم، بما يضمن توازناً عادلاً بين مصالح المهنيين وحق المواطنين في الحصول على خدمات نقل لائقة وبأسعار معقولة.
من جهة أخرى، انتقد الحزب ما وصفه بضعف الدينامية التنموية بالإقليم خارج الفترات الانتخابية، داعياً إلى اعتماد سياسات مستدامة تستجيب لحاجيات ساكنة آسا والزاك وباقي الجماعات الترابية. وطالب في ختام موقفه بضرورة تحمل السلطات لمسؤوليتها كاملة في مراقبة قطاع النقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ضماناً للالتزام بالقوانين المنظمة للقطاع.
