يبدو أن أجواء الهدوء التي يحتاجها المنتخب الوطني المغربي للتركيز على استحقاقاته القادمة، قد عكرت صفوها بعض «الخرجات» غير المسؤولة، مما دفع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الانتقال من لغة التوضيح إلى لغة القانون. ففي خطوة تعكس الحزم والرغبة في حماية «بيت الأسود»، أعلنت الجامعة بشكل رسمي عزمها سلك المساطر القانونية والقضائية ضد كل من يروج لأخبار زائفة أو اتهامات باطلة تمس بمكونات النخبة الوطنية.
هذا التحرك لم يأتِ من فراغ، بل هو رد فعل مباشر على سلسلة من الادعاءات التي حاولت النيل من استقرار المجموعة، خاصة تلك التي استهدفت العلاقة بين الطاقم التقني واللاعبين، أو حاولت التشكيك في الأجواء العامة داخل معسكرات المنتخب. الجامعة، وفي بلاغ شديد اللهجة، شددت على أنها لن تتساهل مع أي محاولة للتشويش، معتبرة أن كرامة المنتخب الوطني وسمعته فوق كل اعتبار.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور المغربي بشغف رؤية «الأسود» في أبهى حلة، تأتي هذه الخطوة القانونية لتقطع الطريق على «صناع الإشاعة» الذين يستغلون المنصات الرقمية لغايات مشبوهة. إنها رسالة واضحة مفادها أن النقد البناء مرحب به، لكن القذف والافتراء خط أحمر يستوجب المساءلة أمام المحاكم.
وعلى الصعيد الميداني، تؤكد مصادرنا أن العناصر الوطنية تواصل تحضيراتها بروح معنوية عالية، بعيداً عن ضجيج «السوشيال ميديا»، حيث يضع الناخب الوطني اللمسات الأخيرة على تشكيلته، مدعوماً ببيئة إدارية قررت أخيراً أن تضع حداً لسياسة الصمت وتواجه «التشويش» بقوة القانون، لضمان تركيز كلي على الأهداف الرياضية التي تليق بتطلعات المغاربة.
