جرى صباح اليوم الخميس تقديم منير ليموري، عمدة مدينة طنجة وعضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
تأتي هذه الخطوة عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية الإضافية التي خضع لها المعني بالأمر، وذلك في إطار الأبحاث القضائية الجارية بخصوص ملف حجز وثائق انتخابية بمركز التصويت في مدرسة القدس.
وكانت المصالح الأمنية قد نقلت عمدة طنجة من مقر ولاية أمن المدينة نحو محكمة الاستئناف، فور استكمال الإجراءات والتحقيقات الأولية التي باشرتها الضابطة القضائية في هذه القضية.
ومن المرتقب أن تتخذ النيابة العامة قرارها القانوني المناسب بشأن ملف العمدة، بناءً على المعطيات التي أسفرت عنها التحقيقات والوثائق والمستندات التي تم تجميعها خلال مرحلة الحراسة النظرية.
