في خطوة تكرس انفتاح السلطة القضائية المغربية على التجارب الدولية الرائدة، استقبل محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم بالرباط، كامران علييف، المدعي العام لجمهورية أذربيجان، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى المملكة.
وتأتي هذه المباحثات لتسلط الضوء على عمق العلاقات الثنائية بين الرباط وباكو، حيث ركز الطرفان على ضرورة الارتقاء بالتعاون القضائي والقانوني إلى مستويات أرحب، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى التي تخدم منظومة العدالة في كلا البلدين.
وخلال هذا اللقاء، قدم عبد النباوي عرضاً مفصلاً حول الأشواط المتقدمة التي قطعها المغرب في مسار إصلاح منظومة العدالة، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس. ولم يفت المسؤول المغربي التأكيد على المكاسب التي حققتها المملكة في مجال تكريس استقلالية السلطة القضائية، مستعرضاً النموذج المغربي المتميز في تدبير الشأن القضائي، والذي بات يحظى باهتمام شركاء المغرب الدوليين.
من جانبه، لم يخفِ المدعي العام الأذربيجاني، كامران علييف، إعجابه الكبير بالقفزة النوعية التي شهدها الجسم القضائي المغربي. وأشاد علييف بقوة روابط الأخوة التي تجمع البلدين، مؤكداً رغبة بلاده الصادقة في توطيد جسور التواصل وتفعيل برامج مشتركة تهدف إلى تعزيز الأمن القضائي وتطوير آليات العمل القانوني.
ويعكس هذا اللقاء نهج المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الانفتاح المستمر على التجارب العالمية، سعياً منه إلى إغناء الرصيد القضائي الوطني وتطوير مناهج العمل، بما يتماشى مع التطورات الحقوقية والقانونية التي يشهدها العالم اليوم. إنها خطوة إضافية تعزز حضور المغرب كفاعل أساسي في التعاون القضائي الدولي، وتفتح آفاقاً جديدة لتبادل المعارف بين مؤسسات قانونية تتقاسم طموح تحقيق العدالة وتطوير الإدارة القضائية.
