تواجه غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء حالة من الجمود في ملف اختلاس 350 مليون سنتيم من صندوق مصحة خاصة، وهو الملف الذي طال أمد البت فيه لأكثر من عام بسبب تعقيدات مرتبطة بإجراء الخبرة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة مسؤولة عن تحصيل الأموال داخل المصحة، حيث سبق أن صدر في حقها حكم بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر بتهمة خيانة الأمانة. ومع ذلك، لم ينتهِ المسار القضائي عند هذا الحد، حيث قررت المحكمة اللجوء إلى خبرة محاسباتية لتدقيق الحسابات وتكوين قناعة قانونية قبل النطق بالحكم النهائي بعد عودة الملف من محكمة النقض.
غير أن هذا المسار الإجرائي الذي كان يهدف إلى تسريع الحسم، تحول إلى سبب رئيسي في التأخير. وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود تماطل من جانب الخبير المحلف المعين، والذي اتُهم بـ’الإهمال الواضح’ في أداء مهامه، حيث لم يقم باستدعاء أطراف النزاع ضمن الآجال المحددة، كما لم يقم بزيارة المصحة لمعاينة مساطر معالجة ملفات التغطية الصحية والوثائق المحاسباتية المتعلقة بعمليات الاختلاس.
وزادت حدة الأزمة نتيجة رفض الخبير الأول التعاون مع زميله، وهو الخبير الثاني الذي عينته نفس المحكمة بموجب الحكم رقم 136 الصادر بتاريخ 11 نونبر 2025 في الملف رقم 4344/2602/2022، مما أدخل الملف في حالة من ‘البلوكاج’ التام.
ويشتكي أصحاب المصحة من الضرر الناجم عن هذه التعطيلات، خاصة مع رفض الخبير المكلف الاطلاع على الوثائق والمستندات التي تؤكد إشراف المتهمة المباشر على معالجة ملفات المرضى وتحصيل الأموال، وهو ما دفع إدارة المصحة إلى مراسلة المعنية بالأمر عبر مفوض قضائي لتوثيق هذه الخروقات، في انتظار تحرك الجهات المعنية لتجاوز هذا الانسداد القضائي.
