في تطور لافت هز أركان القضية التي أثارت الرأي العام، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بفاس، عصر الثلاثاء، تشديد العقوبة الحبسية في حق المتهم بإنهاء حياة شرطي مرور بمدينة إيموزار كندر، رافعةً المدة من 18 سنة إلى 25 سنة سجناً نافذاً.
هذا القرار القضائي لم يأتِ من فراغ، بل كان نتيجة لإعادة تكييف قانوني دقيق للأفعال الإجرامية المنسوبة للمتهم. فقد انتقلت هيئة الحكم من وصف ‘الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه’، الذي اعتُمد ابتدائياً، إلى وصف أشد وأكثر دقة وهو ‘القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد’. هذا التغيير الجوهري في التوصيف القانوني يعكس بوضوح خطورة الأفعال التي ارتكبها الجاني في حق رجل أمن كان يؤدي مهامه الوطنية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في أكتوبر الماضي بـ 18 سنة سجناً استناداً إلى الفصل 403 من القانون الجنائي، مع تحميل المتهم مصاريف الدعوى. إلا أن مسار الاستئناف أتاح للقضاة فرصة أعمق لتمحيص الوقائع وتقدير عناصر القصد الجنائي، مما أفضى إلى قناعة بضرورة الرفع من العقوبة لضمان تحقيق العدالة.
وعلى الصعيد المدني، أيدت المحكمة التعويضات المحكوم بها لفائدة ذوي الحقوق، بما في ذلك المديرية العامة للأمن الوطني، حيث حُدد التعويض في 20 ألف درهم لكل طرف، مع استمرار تحميل المتهم مصاريف الدعوى.
إن هذا الحكم لا يعد مجرد رقم إضافي في سجلات المحاكم، بل هو رسالة واضحة من القضاء المغربي تجاه كل من تسول له نفسه المساس بحياة عناصر إنفاذ القانون أثناء ممارستهم لعملهم. فالمبدأ هنا ثابت: لا إفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر باستقرار المجتمع وسلامة حماة الوطن، وهو نهج قضائي صارم يهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن العام في البلاد.
