استفاق العديد من المواطنين في الأيام الأخيرة على وقع رسائل نصية قصيرة تبدو للوهلة الأولى رسمية، تَعِدُهم بإعفاءات مغرية من غرامات الرادارات الثابتة، مع تحديد تاريخ الخامس من أبريل 2026 كآخر أجل للدفع. لكن الحقيقة أن هذه الرسائل ليست سوى طُعم لاصطياد الضحايا في شباك الاحتيال الإلكتروني.
وزارة العدل، وفي خطوة استباقية لحماية جيوب وبيانات المغاربة، خرجت لتكشف المستور؛ مؤكدة أن هذه الرسائل تعتمد على روابط إلكترونية مزيفة تحاكي في شكلها البوابة الرسمية لأداء المخالفات. الهدف من هذا ‘الفخ الرقمي’ واضح ومكشوف: استدراج المواطن لتقديم بياناته الشخصية والبنكية الحساسة، مما يفتح الباب أمام عمليات قرصنة وسرقة مالية محققة.
وفي هذا الصدد، شددت الوزارة على أن المنصات التي تديرها هي الملاذ الوحيد والآمن لأداء مستحقات المخالفات. فالمسؤولون يدعون الجميع إلى اليقظة والتروي، مع ضرورة التحقق من عناوين المواقع الإلكترونية قبل الولوج إليها أو إدخال أي معلومة بنكية. القاعدة الذهبية هنا بسيطة: لا تضغط على أي رابط مشبوه يأتيك عبر الرسائل النصية أو تطبيقات التواصل، فالمحتالون يتطورون، ووعي المواطن هو خط الدفاع الأول.
إن التعامل مع الخدمات الرقمية للدولة يتطلب نوعاً من الحذر التقني، فالتكنولوجيا التي تسهل حياتنا اليوم، قد تتحول إلى سلاح ضدنا إذا لم نعتمد القنوات الرسمية المعروفة. لا تدعوا الإغراءات الوهمية بخفض الغرامات تغريكم، فالموقع الرسمي للوزارة يظل هو الجهة الوحيدة الموثوقة التي لا تطلب بياناتكم إلا في سياق آمن وشفاف. خذوا حذركم، ولا تمنحوا القراصنة فرصة للوصول إلى أرصدتكم.
