عادت قضية مغني الراب المعروف بلقب «الحاصل» لتتصدر واجهة الأحداث القضائية في مدينة تازة، حيث قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، مساء الخميس 5 مارس 2026، تأجيل النطق بالحكم في ملفه إلى غاية 12 من الشهر الجاري.
وجاء قرار التأجيل، الذي تابعه باهتمام عدد من رواد منصات التواصل الاجتماعي، استجابة لملتمس تقدم به هيئة دفاع المتهم الشاب، البالغ من العمر 20 سنة، حيث طالب المحامون بمنحهم مهلة إضافية للاطلاع على وثائق الملف المعقدة، وإعداد دفوعاتهم الشكلية والموضوعية قبل الشروع في مناقشة القضية التي يتابع فيها المعني بالأمر في حالة اعتقال.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الأربعاء الماضي، حين قررت النيابة العامة بالمحكمة ذاتها متابعة الشاب «الحاصل» رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية تدوينات ومحتويات رقمية كان قد نشرها عبر حساباته الشخصية. هذه المحتويات، وفقاً للمصادر القضائية، اعتبرتها الجهات المعنية متجاوزة للخطوط الحمراء، حيث وجهت له صك اتهام ثقيل يتضمن إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة، فضلاً عن تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عبر وسائط التكنولوجيا الرقمية.
ويعيش الرأي العام المحلي بمدينة تازة حالة من الترقب في انتظار الجلسة القادمة، التي من المتوقع أن تشهد مرافعات ساخنة من دفاع المتهم ومناقشة تفصيلية لمضمون التدوينات المثيرة للجدل، قبل أن يتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم.
وتسلط هذه الواقعة الضوء مجدداً على النقاش المتجدد حول حدود حرية التعبير في الفضاء الرقمي، والمسؤولية القانونية التي تترتب على ما ينشره الشباب والمؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات الدولة وموظفيها، مما يضع العديد من النشطاء أمام محك الوعي القانوني بتبعات «ضغطة زر» قد تنتهي بصاحبها خلف قضبان المحاكم.
