تتجه الأنظار نحو إقليم بولمان مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 سبتمبر 2026، حيث تتسارع وتيرة التحضيرات لخوض سباق انتخابي حاسم للظفر بالمقاعد الثلاثة المخصصة لهذه الدائرة.
وتشهد هذه الانتخابات مواجهة مرتقبة بين الأحزاب التي رسخت وجودها في المنطقة خلال الاستحقاقات السابقة، وتلك التي تسعى لاستعادة نفوذها السياسي. فبعد أن حقق التجمع الوطني للأحرار نتائج لافتة في انتخابات 2021، يعود الحزب لتزكية محمد شوقي، الذي قاد لائحة الحزب في المحطة الماضية وحقق فوزاً كبيراً بفارق مريح عن أقرب منافسيه، وسط تحدي الحفاظ على هذا الزخم في ظل سياق انتخابي يتسم بالمنافسة الشديدة.
من جانبه، يراهن حزب التقدم والاشتراكية على البرلماني رشيد حموني لقيادة لائحته، سعياً للحفاظ على حضور الحزب وتثبيت رصيده الانتخابي. وفي المقابل، تكتسي عودة امحند العنصر، رئيس الحركة الشعبية، لقيادة لائحة حزبه في إقليم بولمان طابعاً خاصاً، باعتباره أحد المعاقل التاريخية للحزب، مما يعزز حدة التنافس على المقاعد البرلمانية.
بدوره، يسعى حزب الاستقلال للعودة إلى واجهة المشهد في الإقليم عبر المرشح أحمد العوينة، بينما يطمح حزب الأصالة والمعاصرة إلى تدارك تراجعه السابق من خلال تزكية محمد الميري، الذي يهدف إلى تعزيز حضور حزبه في المنطقة.
وتعد دائرة بولمان واحدة من الدوائر التي تثير اهتمام المتابعين للعملية الانتخابية، حيث تتقاطع طموحات القيادات الحزبية مع تطلعات المرشحين الساعين لكسب ثقة الناخبين. ومع توالي الإعلانات عن وكلاء اللوائح، تبقى التوقعات مفتوحة على كافة الاحتمالات بانتظار ما ستؤول إليه صناديق الاقتراع.
