وقع بنك المغرب ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعطيات والمعلومات والخبرات الإحصائية والاستشراف الاقتصادي.
ووقع هذه الاتفاقية كل من والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. وتهدف الخطوة إلى ترسيخ إطار رسمي لتبادل البيانات وتسهيل الوصول إلى الدراسات والمعلومات التي ينتجها الطرفان، بما يخدم مهامهما المؤسساتية.
ويركز هذا التعاون على دعم تحليل التوجهات الاقتصادية المرتبطة بقطاعات الفلاحة، والصيد البحري، والمياه، والغابات، وتطوير التوقعات القطاعية الدقيقة. كما يسعى الطرفان من خلال هذه المبادرة إلى تكثيف العمل المشترك في إعداد دراسات وأبحاث حول قضايا ذات اهتمام مشترك، مما يساهم بشكل مباشر في دعم عملية صنع القرار وتطوير السياسات العمومية القائمة على المعطيات الموثوقة.
وإلى جانب الجانب التقني، تتضمن الاتفاقية شقاً يتعلق بتطوير الخبرات المؤسساتية عبر برامج تدريبية وتكوينية موجهة لموظفي المؤسستين. وتهدف هذه المبادرة إلى تقوية القدرات التقنية للعاملين، وتعزيز التنسيق المهني بين البنك المركزي والوزارة.
ويأتي هذا الإطار الجديد ليعزز التنسيق بين المؤسستين، من خلال تحسين الوصول إلى قواعد بيانات دقيقة وموثوقة، وتوسيع نطاق التعاون في مجالات البحث والتحليل الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.
