صادق البرلمان البلجيكي، صباح الجمعة، على قانون جديد يمنح أجهزة الشرطة صلاحية تفتيش منازل المهاجرين الذين لا يتوفرون على وضعية قانونية، ممن تلقوا قرارات نهائية بالترحيل ورفضوا الامتثال لها طواعية.
تأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات التي تتبناها الحكومة الائتلافية اليمينية، بقيادة رئيس الوزراء بارت دي ويفر، بهدف تعزيز سياسة الهجرة، والرفع من وتيرة ترحيل الأشخاص الذين تم رفض طلبات إقامتهم في البلاد بشكل رسمي.
من جانبهم، عبر محامون ومنظمات حقوقية عن معارضتهم الشديدة لهذا التشريع الجديد، مؤكدين أن منح الشرطة الحق في دخول المنازل لتطبيق قوانين الهجرة من شأنه أن يمس بالحقوق الدستورية وقوانين الخصوصية التي يكفلها القانون.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بلجيكا نقاشات واسعة حول ملف الهجرة، حيث تسعى الحكومة الحالية إلى تشديد قبضتها الأمنية والإدارية لضمان إنفاذ قرارات الطرد بحق المهاجرين غير الحاملين لتصاريح إقامة سارية.