في خطوة استباقية تعكس حرص السلطات المحلية على حماية صحة المستهلكين، شنت لجان المراقبة بإقليم برشيد، يوم الإثنين الثاني من مارس، حملة تفتيشية واسعة استهدفت محلاً مخصصاً لريش الدواجن بجماعة زكزر، وهو التدخل الذي أطاح بممارسات غير قانونية كانت تهدد سلامة المواطنين.
العملية، التي قادتها لجنة مختلطة ضمت ممثلي السلطة المحلية ومصالح الطب البيطري، مكنت من ضبط وحجز ما يقارب 108 كيلوغرامات من لحوم الدواجن التي تفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، ناهيك عن كونها مجهولة المصدر، مما يجعلها قنبلة موقوتة قد تؤدي إلى تسممات غذائية خطيرة.
ولم تتوقف خروقات المحل المذكور عند هذا الحد، بل كشفت جولات التفتيش الدقيقة التي أجراها أعضاء اللجنة عن وجود مواد غذائية أخرى داخل المتجر تجاوزت تاريخ صلاحيتها، وهو ما وضع صاحب المحل في مواجهة مباشرة مع القانون، خاصة وأن عرض مثل هذه المنتجات للاستهلاك يعد استهتاراً صارخاً بصحة الساكنة.
وتجسيداً للتدابير الزجرية المعمول بها في مثل هذه الحالات، قامت اللجنة بحضور السلطات المختصة بنقل كافة المحجوزات نحو المطارح العمومية التابعة لجماعة زكزر، حيث تمت عملية الإتلاف النهائية عبر الحرق والطمر تحت إشراف مباشر للجهات المعنية، لضمان عدم تسربها إلى الأسواق أو وصولها إلى موائد المواطنين.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات التي تشهدها المنطقة مؤخراً، والتي تهدف إلى تشديد الخناق على مروجي المواد الغذائية الفاسدة، في ظل تزايد وعي المواطنين بأهمية مراقبة مصادر وجودة ما يقتنونه من أسواق القرب، خاصة في ظل تزايد وتيرة الجولات التفتيشية التي تسعى لقطع الطريق على كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المغاربة.
