في خطوة وُصفت بالإيجابية والمثمرة، تكللت جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع الصيد البحري بانتزاع مكتسبات مادية ومهنية هامة لفائدة الشغيلة. ففي جو طبعته روح المسؤولية، عُقد يوم الثلاثاء 19 ماي الجاري اجتماع حاسم جمع ممثلي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري (CDT) والجامعة الوطنية للصيد البحري (UMT).
هذا اللقاء، الذي استُهل بلحظة وفاء وخشوع ترحما على روح الفقيد عبد الواحد الرواكي، مندوب الصيد البحري بالجديدة، لم يكن مجرد اجتماع روتيني، بل جاء تتويجا لمسار حواري جاد عرف عقد أربعة اجتماعات في ظرف سنة واحدة، مما يعكس رغبة حقيقية في تكريس المقاربة التشاركية.
على رأس المكتسبات التي زفتها المصادر النقابية، المصادقة على زيادة مالية معتبرة في الغلاف المالي المخصص للمنحة الموسمية، حيث تم رصد غلاف إضافي بقيمة ثلاثة ملايين درهم. هذه الخطوة تأتي كاستجابة عملية لمطالب ظلت مرفوعة لسنوات، ومن المرتقب أن يتم صرفها وفق معايير شفافة تضمن الإنصاف وتوازن الحظوظ بين مختلف الفئات المهنية، ما من شأنه تعزيز مناخ الثقة داخل الإدارة.
ولعل ‘المفاجأة السارة’ في هذا الحوار تمثلت في المراجعة الجذرية لتعويضات الساعات الإضافية، خاصة بالنسبة للأعوان المكلفين بمهام المراقبة. فقد تم الاتفاق على رفع قيمة التعويض من ‘هزالة’ 10 دراهم للساعة إلى 70 درهما، مع سقف شهري قد يصل إلى 5000 درهم. ويُنظر إلى هذا الإجراء كاعتراف صريح بحجم التضحيات والأعباء الجسيمة التي يتحملها هؤلاء الموظفون في حماية الثروة السمكية الوطنية.
النقاش لم يتوقف عند لغة الأرقام والتعويضات، بل امتد ليشمل ‘صمام الأمان’ للقطاع، حيث طالبت النقابات بتدابير استعجالية لوقف استنزاف المخزون السمكي. وشملت المقترحات وقف تصدير السردين المجمد، ومنع توجيه الأسماك السطحية بالكامل نحو معامل ‘الدقيق والزيت’، بهدف تثمين المنتوج محليا وحماية الأمن الغذائي للمغاربة.
وفي قراءتها لهذه النتائج، اعتبرت المصادر النقابية أن ما تحقق يعد ‘قفزة نوعية’ في مسار التفاوض القطاعي، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن القادم يتطلب استمرار التعبئة واليقظة لاستكمال باقي النقاط المطلبية، لضمان عدالة مهنية حقيقية واستدامة لقطاع يعد شريانا حيويا للاقتصاد الوطني.
