وجه رئيس النيابة العامة دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تحثهم على اتخاذ تدابير صارمة لضمان سلامة وشفافية عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
وأكدت الدورية أن عملية التسجيل تعد مرحلة أساسية ومحورية، باعتبارها الركيزة التي تحدد الهيئة الناخبة والآلية الرئيسية التي تتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم الانتخابية وفق الشروط القانونية المعمول بها. وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة التعامل بحزم مع أي ممارسات قد تسيء إلى مصداقية العمليات الانتخابية، مطالباً بضرورة تفعيل الإجراءات القانونية الكفيلة بردع المخالفين وضمان نزاهة هذا المسار.
وفي هذا الصدد، تم التذكير بمقتضيات القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية، كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 55.25. هذا النص القانوني يحدد الأفعال والممارسات التي تشكل مخالفات انتخابية، ويقر عقوبات زجرية محددة تهدف إلى توفير الحماية القانونية والجنائية لهذه العملية الحساسة.
ويأتي هذا التحرك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تسعى النيابة العامة إلى تكريس الشفافية والوقاية من أي تلاعبات قد تؤثر على نزاهة التسجيل في القوائم الانتخابية، وذلك تعزيزاً للثقة في المسار الانتخابي ببلادنا.
