أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور بياناً يعقب التطورات الأخيرة في ملف الشباب الموقوفين على خلفية محاولات العبور نحو مدينة مليلية المحتلة. وتابع الفرع مسارات المحاكمات التي خضع لها هؤلاء الشباب أمام المحكمة الابتدائية، وصولاً إلى مرحلة الاستئناف.
وأكدت الجمعية أن محكمة الاستئناف بالناظور أصدرت خلال جلسات أيام 8 و15 و22 سبتمبر 2026 أحكاماً استئنافية في حق 47 معتقلاً موزعين على ست مجموعات، حيث قضت بتأييد الأحكام الابتدائية السابقة. وجاءت هذه الأحكام في وقت لا يزال فيه فريق الدفاع يخوض إضراباً عن العمل، مما أدى إلى تأجيل جلسات أخرى لموقوفين يواجهون تهماً جنائية وهم رهن الاعتقال.
واعتبرت الجمعية أن النطق بالأحكام في غياب هيئة الدفاع يثير إشكالات جوهرية حول ضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة أن حق الدفاع ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو ركن أساسي لضمان نزاهة القضاء. كما نبهت إلى أن هؤلاء المعتقلين قد لا يمثلون العدد الإجمالي للشباب المتابعين في هذا الملف.
وشدد الفرع الحقوقي على أن ظاهرة الهجرة لا يمكن مواجهتها بالمقاربات الزجرية وحدها، أو باختزال تطلعات الشباب في الملاحقات القضائية والعقوبات الحبسية. وأكد البيان أن معالجة دوافع الهجرة تتطلب حلولاً تنموية واجتماعية واقتصادية حقيقية، عوض الاعتماد على المقاربات الأمنية التي تكتفي بحماية الحدود، داعية إلى مراجعة شاملة للتعامل مع طموحات الشباب الذين يسعون لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية بعيداً عن تجريم أحلامهم في العبور.
