24 ساعة

الميداوي يضع خارطة طريق لجامعة مغربية قائمة على الكفاءة والابتكار

شكلت مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم سنة 2027 داخل البرلمان، محطة مفصلية لتسليط الضوء على توجهات الوزارة نحو إصلاح هيكلي عميق للجامعة المغربية.

وأكد الوزير عز الدين الميداوي أن الرهان الحالي يتجاوز مجرد تدبير الاعتمادات المالية ليصل إلى إرساء نموذج بيداغوجي جديد يواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية. وتتضمن خارطة الطريق المقترحة تخصيص ميزانية تصل إلى 18.02 مليار درهم، مع إحداث 1920 منصبا ماليا، وإعادة هيكلة 66 مؤسسة جامعية، بالإضافة إلى إحداث 26 مؤسسة جديدة واعتماد مئات البرامج الدراسية المحدثة.

ويرتكز التوجه الجديد للوزارة على الانتقال من منطق الإنفاق إلى منطق الاستثمار في الرأسمال البشري، مع تعزيز الحكامة الجامعية عبر القانون 59.24 الذي يهدف إلى تقوية استقلالية الجامعات وتوضيح المسؤوليات. كما تسعى الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار 2026-2035 إلى توجيه التمويل نحو أولويات استراتيجية كذكاء الاصطناعي، الأمن الغذائي، والطاقات المتجددة.

وفيما يخص الجانب الاجتماعي، شدد الميداوي على أهمية تحسين ظروف الطالب من خلال رفع عدد المستفيدين من المنح إلى 450 ألف طالب، وزيادة الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية إلى 100 ألف سرير. كما أشار إلى ضرورة معالجة ملفات التكوين المستمر بوضوح قانوني يضمن تكافؤ الفرص وجودة التكوين.

وأوضح الوزير أن النجاح في هذا الورش الإصلاحي يعد مسؤولية جماعية تتطلب انخراط كافة مكونات الجامعة من رؤساء مؤسسات، وأساتذة باحثين، وأطر إدارية. وتنتقل الوزارة اليوم من مرحلة إرساء الإطار القانوني والتنظيمي إلى مرحلة الفعل والتطبيق، حيث يصبح التحدي الأكبر هو تحويل النصوص إلى ممارسات يومية تتسم بالشفافية والفعالية والمساءلة، لضمان دور الجامعة كرافعة أساسية للتنمية الترابية والابتكار.