صادق مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على مخطط استثماري طموح للفترة الممتدة ما بين 2026 و2030، تبلغ ميزانيته الإجمالية 248 مليار درهم.

ويركز المخطط على تسريع وتيرة التحول الطاقي في المملكة عبر التوسع في الطاقات المتجددة، وتطوير حلول التخزين ومرونة الشبكة الكهربائية. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين المغرب من تجاوز هدفه المتمثل في بلوغ 52% من القدرة الإنتاجية الكهربائية عبر مصادر متجددة بحلول عام 2028.

وتتوزع الاستثمارات المقررة على 206 مليار درهم مخصصة لمشاريع الكهرباء، و42.1 مليار درهم لقطاع الماء الشروب. وفي جانب الكهرباء، سيتم تخصيص 104 مليار درهم لبرامج الطاقات المتجددة، التي ستساهم في إضافة 11.6 جيجاوات من قدرة الإنتاج، و2.6 جيجاوات من قدرة التخزين، مما يمثل نحو 80% من إجمالي القدرة الإضافية المخطط لها.

كما يتضمن البرنامج تعزيز البنية التحتية المائية من خلال رفع قدرات تحلية مياه البحر، حيث يُتوقع أن تغطي محطات التحلية 63% من الطلب الوطني على الماء الشروب بحلول 2030، مقابل 13% فقط في عام 2025. وتُخطط المملكة لإقامة محطات كبرى في عدة جهات، تشمل الدار البيضاء، والشرق، وطنجة، وسوس ماسة، وكلميم واد نون.

واستعرض المدير العام للمكتب، طارق حمان، حصيلة إنجازات سنة 2025، مشيراً إلى أن القدرة الإنتاجية الكهربائية للمملكة بلغت 12 جيجاوات، بنسبة 46.1% من مصادر متجددة، بينما ارتفعت قدرة إنتاج الماء الشروب إلى 7.5 مليون متر مكعب يومياً. كما أكد أن أشغال محطة تحلية المياه بالدار البيضاء، وهي الأكبر من نوعها في إفريقيا، قد بلغت مرحلة متقدمة بنسبة 81%، ومن المرتقب أن تدخل حيز الخدمة في فاتح فبراير 2027.