عقد المجلس الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، اجتماعاً في الرباط، خصص للمصادقة على سلسلة من مشاريع القوانين والمراسيم الرامية إلى دفع عجلة الإصلاح في قطاعات الإدارة العمومية، والصحة، والتعليم العالي، والتكوين المهني.
في قطاع الإدارة والتعليم، صادق المجلس على مشروع قانون يعدل القانون المنظم للمدرسة الوطنية العليا للإدارة، حيث تقرر استعادة اسمها السابق ‘المدرسة الوطنية للإدارة’. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين وضعية الطلبة وجاذبية المؤسسة، مع ضمان استمرار صرف رواتب الموظفين المتدربين، وتخصيص تعويضات شهرية لغير الموظفين.
وعلى صعيد التعليم العالي، اعتمد المجلس مرسوماً يهدف إلى إعادة هيكلة الخريطة الجامعية لمواكبة الطلب المتزايد، عبر تحويل كليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات متخصصة ومستقلة في مجالات القانون والعلوم واللغات، لتعزيز الحكامة وتجويد التدبير. كما استعرض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نتائج دورة 2026 للبكالوريا، التي سجلت مشاركة 528 ألفاً و135 مترشحاً بنسبة نجاح بلغت 64.8%.
وفي المجال الصحي، صادق المجلس على مرسوم يضع إطاراً موحداً لحركية المهنيين عبر مكونات النظام الصحي الوطني، تماشياً مع أهداف إصلاح المنظومة الصحية. كما تمت المصادقة على تعديلات تهم القانون المنظم للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، لتعزيز دورها الاستشاري والمساهمة في برامج التكوين الطبي المستمر.
وشملت الإصلاحات أيضاً تحديث الإطار القانوني للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، عبر إضافة تخصصات مهنية جديدة وملاءمة هيكلة الدبلومات مع نظام الأرصدة الجامعية.
واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على تعيينات في مناصب عليا، شملت مسؤولين بوزارة التربية الوطنية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية، والمؤسسة المذكورة التابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالإضافة إلى مناقشة اتفاقية تعاون مع النيجر في مجال النقل الطرقي الدولي.
