كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تسجيل 42 ألفا و905 شركات جديدة في المغرب خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية شهر ماي 2026.
واستحوذت الأشخاص الاعتباريون على الحصة الأكبر من هذه التسجيلات بنسبة 75 في المائة، مقارنة بـ71 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس توجهاً متزايداً للمقاولين نحو اعتماد الهياكل القانونية الرسمية. وظلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU) الخيار المفضل بنسبة 65.5 في المائة، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة (SARL) بنسبة 33.6 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، تركزت الأنشطة الاقتصادية الجديدة بشكل كبير في أربع جهات رئيسية، حيث احتلت جهة الدار البيضاء-سطات الصدارة بنسبة 39.3 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (14.3 في المائة)، ثم جهة مراكش-آسفي (12.8 في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (10.4 في المائة). في المقابل، سجلت جهة كلميم-واد نون أدنى معدل في إحداث المقاولات.
وفيما يخص القطاعات الاقتصادية، تصدر قطاع التجارة قائمة الشركات الجديدة بنسبة 27.6 في المائة، يليه قطاع البناء والعقارات بنسبة 25.2 في المائة، ثم الخدمات بنسبة 19.6 في المائة، بينما توزع باقي النسب على قطاعي النقل والصناعة.
وبخصوص الأشخاص الذاتيين، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة القائمة بنسبة 21.1 في المائة. كما أصدر المكتب خلال نفس الفترة 56 ألفا و618 شهادة سلبية، وهي وثيقة إدارية تعد مؤشراً أولياً على استمرار الحيوية المقاولاتية في البلاد.
