أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن اختيار المغرب لاحتضان النسخة العاشرة من المؤتمر الدولي حول إلغاء عقوبة الإعدام، وذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة التي اختتمت أشغالها يوم الثلاثاء في باريس.
وفي كلمته أمام المشاركين، أكد وهبي أن النقاش حول عقوبة الإعدام في المغرب يجري في إطار حوار وطني واسع يشارك فيه مختلف الفاعلين، بما في ذلك المؤسسات الدستورية، والأحزاب السياسية، والقضاة، والأكاديميون، وفعاليات المجتمع المدني. وأوضح أن هذا المسار يعكس نهج المملكة في تعزيز التوافقات واعتماد الإصلاحات التدريجية، تماشياً مع الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث المنظومة القضائية.
وأشار وزير العدل إلى أن المغرب لم ينفذ أي حكم بالإعدام منذ أكثر من 30 عاماً، مبيناً أن هذا التوجه ليس مجرد ممارسة ظرفية، بل هو نتيجة لمسار طويل من الإصلاحات القضائية التي عززت الضمانات القانونية وحدثت التشريعات، مع توطيد التعاون مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان.
كما استعرض الوزير تصويت المغرب في عام 2024 لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف عالمي لاستعمال عقوبة الإعدام، معتبراً أن هذا الموقف يجسد التزام المملكة بالحوار الدولي المسؤول حول هذا الملف الحقوقي.
وفي ختام كلمته، أكد وهبي أن استضافة المغرب لهذه التظاهرة الدولية تعكس إرادة المملكة في مواصلة الإسهام في النقاشات العالمية حول حقوق الإنسان، وتكريس دورها كجسر للتواصل بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي.
