وقعت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال حقوق الإنسان. ووقع هذه المذكرة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، ووزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، نورة بنت محمد الكعبي، بحضور سفير دولة الإمارات بالمغرب، العصري سعيد أحمد الظاهري.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب زيارة وفد من اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بدولة الإمارات إلى المغرب يومي 10 و11 يونيو الجاري. وتروم الاتفاقية تقوية القدرات المؤسساتية للطرفين، وتعميق التنسيق المشترك، وتطوير آليات الشراكة لدعم الهيئات الوطنية المسؤولة عن التنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة المتعلقة بالالتزامات الحقوقية.
وأكد المصطفى الرميد أن اللقاء يشكل أرضية مشتركة لتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات وتنظيم الزيارات المتبادلة، إضافة إلى تحسين جهود الترافع أمام الهيئات الدولية وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس روح التعاون وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين.
من جهتها، وصفت نورة الكعبي توقيع المذكرة بأنه خطوة مهمة لتعزيز الروابط القوية بين أبوظبي والرباط، موضحة أن الاتفاقية تهدف إلى دعم الجهود الحقوقية في مختلف المجالات، وتشجيع تبادل المعارف والخبرات، لبناء شراكات إقليمية ودولية أكثر فاعلية.
وبموجب هذه المذكرة، سيعمل الطرفان على تنظيم مؤتمرات وندوات وجلسات تدريبية، إلى جانب تكثيف الزيارات الميدانية وتبادل الدراسات والبحوث الرامية إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
