صوت المغرب ضد مقترح لإعادة فتح نقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة حول رفع الحظر الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا. وانضمت المملكة إلى قائمة ضمت ثماني دول أخرى عارضت النقاش، من بينها الولايات المتحدة، إسرائيل، الأرجنتين، كوستاريكا، أوكرانيا، جمهورية التشيك، باراغواي، ومقدونيا الشمالية.
وحظي القرار بتأييد 136 دولة، بينما اختارت 30 دولة الامتناع عن التصويت. واعتبرت الولايات المتحدة أن هذه المسألة قد حُسمت بالفعل في أكتوبر الماضي، مؤكدة أن إجراء نقاش إضافي لن يخدم أهداف المساعدات الإنسانية أو حقوق الإنسان. في المقابل، تصف هافانا الحظر المستمر منذ عقود بأنه ‘حرب غير تقليدية’ تسببت في خسائر اقتصادية فادحة، بينما ترى واشنطن أن السلطات الكوبية هي من تفرض قيوداً على شعبها.
ويأتي الموقف المغربي في ظل استمرار التوتر في العلاقات مع كوبا بسبب دعم الأخيرة لجبهة البوليساريو الانفصالية واعترافها بـ ‘الجمهورية الوهمية’. ورغم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وهافانا في أبريل 2017، لا تزال كوبا تتبنى مواقف مناوئة للوحدة الترابية للمملكة، حيث جدد مندوبها في الأمم المتحدة خلال يونيو الماضي دعم بلاده لما أسماه ‘تقرير مصير الصحراويين’ ورفضه لمقترح الحكم الذاتي.
وتشهد القضية الوطنية زخماً دبلوماسياً دولياً متزايداً، حيث تدعم أكثر من 130 دولة مبادرة الحكم الذاتي كحل جدي ووحيد لإنهاء النزاع المفتعل. وقد حظي هذا المسار بدعم أممي صريح عبر القرار 2797، الذي يكرس المبادرة المغربية كحل سياسي عادل ومستدام للنزاع في الصحراء المغربية.
