يستأنف المحامون المغاربة أنشطتهم المهنية بشكل مؤقت ابتداءً من يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، وذلك وفقاً للقرار الصادر عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بعد أشهر من التوقف عن العمل.
تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار حالة الاحتقان المهني نتيجة التباين حول عدد من الإجراءات التشريعية والحكومية المتعلقة بمهنة المحاماة. وكان المحامون قد علقوا أعمالهم احتجاجاً على مقتضيات قانونية اعتبروها ماسة باستقلالية المهنة وحصانتها، فضلاً عن تأثيرها على استقلالية التدبير الداخلي.
وأكدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذا الاستئناف المؤقت لا يعني التراجع عن المطالب المهنية، بل يعكس رغبة المحامين في منح المؤسسات الدستورية الجديدة الوقت الكافي لتحمل مسؤولياتها ومعالجة الاختلالات التي شابت المسار التشريعي المتعلق بالقانون المنظم للمهنة. وأوضحت الجمعية أن قرارها يأتي رداً على ما وصفته بتنصل الحكومة من التزاماتها تجاه دور المحاماة كرسالة إنسانية وحقوقية نبيلة.
ويهدف المحامون من خلال هذا الإجراء إلى الحفاظ على استقلالية المهنة ومكتسباتها التاريخية. كما شددت الجمعية على أن هذه الفترة ستُخصص لتنظيم الصفوف والاستعداد للمراحل المقبلة، مع الاحتفاظ بحق العودة إلى أشكال احتجاجية جديدة إذا لم يتم التجاوب مع مطالبهم الرامية إلى حماية مكانة المحامي كفاعل أساسي في منظومة العدالة ودولة الحق والقانون.
