نفت المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تعرض أنظمتها المعلوماتية لأي اختراق أو تسريب للبيانات. وأكدت المؤسسة في بيان رسمي أن المعطيات الشخصية التي جرى تداولها مؤخراً لا علاقة لها بقواعد بياناتها، بل تعود في أصلها إلى معطيات قديمة مستخرجة من أنظمة معلوماتية خاصة بشركات التأمين وهيئات الحماية الاجتماعية والصحية.
وحذرت المديرية من تداول صور مفبركة يتم تقديمها بشكل تضليلي على أنها تخص موظفين وموظفات في أسلاك الأمن الوطني، مشددة على أن الوثائق المنشورة مزورة ولا تمت بصلة للوثائق الرسمية للمؤسسة. وأوضحت أن هذه المحتويات المضللة تتضمن أخطاء واضحة، مثل استعمال أزياء ورتب عسكرية غير معمول بها في المغرب، بالإضافة إلى أخطاء لغوية وهويات بصرية لا أساس لها من الصحة.
وشدد البلاغ على أن الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لا ترتبط نهائياً بشبكات الإنترنت المفتوحة، مما يجعل فرضية الاختراق التقني غير ممكنة.
هذا وتواصل المصالح الأمنية تحقيقاتها الدقيقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل كشف هوية المتورطين في إنتاج وتعميم هذه الأخبار الزائفة والوثائق المفبركة، والعمل على توقيفهم وتقديمهم للعدالة، حماية للمؤسسات الوطنية وتصدياً لمحاولات التضليل التي تستهدف الرأي العام.
