شهدت مختلف محاكم المملكة، يوم الأربعاء، عودة المحامين إلى مزاولة عملهم المهني بشكل طبيعي، وذلك بعد فترة توقف احتجاجي استمرت لأكثر من أربعة أشهر.
تأتي هذه الخطوة في إطار تعليق مؤقت للمقاطعة الشاملة التي خاضها أصحاب البدلة السوداء، احتجاجاً على مقتضيات تضمنها مشروع قانون مهنة المحاماة، والتي اعتبرتها الهيئات المهنية ماسة باستقلالية المهنة وبالمكتسبات الحقوقية.
ورغم استئناف الجلسات والمرافعات داخل ردهات المحاكم، إلا أن الهيئات المهنية أكدت أن هذا القرار لا يعني التراجع عن المطالب الأساسية. حيث لا يزال المحامون متمسكين بموقفهم الرافض لبعض الصيغ القانونية المقترحة، مؤكدين على ضرورة تحصين استقلالية المهنة وتطويرها بما يخدم العدالة.
بهذا التطور، يدخل ملف مهنة المحاماة مرحلة جديدة، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه الأيام المقبلة من مشاورات وتفاعلات بين الهيئات المهنية والجهات المعنية، في ظل إجماع على أهمية استمرار الحوار للوصول إلى صيغ توافقية تنهي حالة الاحتقان وتضمن حقوق الدفاع داخل المنظومة القضائية.
