صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد يومه الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم جديدة تندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي. وتأتي هذه الخطوة في سياق الإصلاحات الرامية إلى تحديث المنظومة الجامعية الوطنية.

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، هذه المشاريع أمام أعضاء الحكومة. ويتعلق المشروع الأول برقم 2.26.331، الذي يحدد تركيبة وتنظيم وكيفيات سير اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، إلى جانب اللجان الدائمة التابعة لها، وذلك لضمان فعالية أكبر في التنسيق بين مختلف الفاعلين في القطاع.

كما شملت المصادقة مشروع المرسوم رقم 2.26.390، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم المرسوم رقم 2.04.89 الصادر في يونيو 2004، المتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية، وأسلاك الدراسات العليا، والشهادات الوطنية المطابقة لها، بما يتماشى مع المستجدات الأكاديمية والمهنية.

وإلى جانب ذلك، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.326، الذي يضع الإطار التنظيمي لتطبيق مقتضيات المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24، وهي المواد التي تشكل أساساً قانونياً لمجموعة من التدابير التنظيمية والإدارية الجديدة التي ستحكم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة المقبلة.